النشر في القراءات العشر/الجزء الأول

وقال أبو الطاهر إسماعيل بن خلف في العنوان إن ابن كثير وقالون وأبا عمرو يترك الزيادة في المتصل ويمد المتصل زيادة مشبعة وإن الباقون بالمد المشبع بالضربين وأطولهم مدا ورش وحمزة كذا ذكر في الاكتفاء وكذا نص شيخه عبد الجبار الطرسوسي في المجتبى (فهذا ما حضرني من نصوصهم) ولا يخفى ما فيها من الاختلاف الشديد في تفاوت المراتب وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة ما يليها وإن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط. وإنما ذكر ذلك في المنفصل. قال وأما عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر ونافع برواية ورش فإنهم يمدون ذلك وورش أطولهم مدا ثم حمزة ثم عاصم برواية الأعشى. ولذلك لم يذكر في قصيدته في الضربين تفاوتا ولا نبه عليه بل جعل ذلك مما تحكمه المشافهه في الأداء وبه أيضا كان يأخذ الأستاذ أبو الجود غياث بن فارس وهو اختيار الأستاذ المحقق أبي عبد الله محمد بن القصاع الدمشقي وقال هذا الذي ينبغي أن يؤخذ به ولا يكاد يتحقق غيره (قلت) وهو الذي أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه فآخذ في المنفصل بالقصر المحصن لابن كثير وابن جعفر من غير خلاف عنهما عملا بالنصوص الصريحة والروايات الصحيحة ولقالون بالخلاف من طريقيه وكذلك اليعقوب من روايتيه جميعا بين الطرق ولأبي عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير عملا بنصوص من تقدم وأجرى الخلاف عنه مع الإظهار لثبوته نصا وأداء وكذلك أخذ بالخلاف عن حفص من طريق عمرو بن الصباح عنه كما تقدم وكذا أخذ بالخلاف عن هشام من طريق الحلواني جميعا بين طريقي المشارقة والمغاربة اعتمادا على ثبوت القصر عنه من طريق العراقيين قاطبة.

ويكون المتصل بالإشباع على وتيرة واحدة وكذلك لا أمنع التفاوت في المد اللازم على ما قدمت إلا أني أختار ما عليه الجمهور والله الموفق. قال الداني وكنت أرى أبا علي شيخنا يأخذ به في مذاهبهم وحدثني به عن أحمد بن نصر (قلت) الصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع القراء لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع إلا عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة. قال وبذلك كنت أقف على الخافقاني يعني خلف بن إبراهيم بن محمد المصري (قلت) وهو اختيار الشاطبي لجميع القراء وأحد الوجهين في الكافي. قال ابن الباذش في الإقناع: ومن أخذ لورش في: أأنذرتهم بالبدل لم يأخذ هنا إلا بين بين (قلت) وكذلك لم يذكر الداني وأبو سفيان والمهدوي وابن شريح وكي وابن الفحام وغيرهم فيها سوى بين بين. وهو مذهب أبي بكر بن مجاهد وأصحابه واختيار أبي بكر الشذائي والأهوازي وابن شطيا والشاطبي أيضا والداني قال وبذلك كنت أقف على أبي الحسن وأبي الفتح وأبي القاسم يعني عبد العزيز بن جعفر بن خواستي الفارسي قال وبه حدثني الحسين بن شاكر عن أحمد بن نصر يعني الشذائي قال وهو اختياره. ثم أني آخذ في الضربين بالمد المشبع من غير إفراط لحمزة وورش من طريق الأزرق على السواء وكذا في رواية ابن ذكوان من طريق الأخفش عنه كما قدمنا من مذهب العراقيين وآخذ له من الطريق الذكورة أيضا ومن غيرها ولسائر القراء ممن مد المنفصل بالتوسط في المرتبتين وبه آخذ أيضا في المتصل لأصحاب القصر قاطبة.

ثم فوقها قليلا للكسائي وخلف ولابن عامر سوى من قدمنا عنه في الروايتين ثم فوقها قليلا لعاصم. تصلب: بالضم ثم السكون وفتح اللام والبأء موحدة. القصر لأن السكون عارض فلا يعتد به ولأن الجمع بين الساكنين مما يختص بالوقف نحو: القدر والفجر. الإشباع كاللازم لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض. التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين وملاحظة كونه عارضا. وبازل وبائك: ضَخْمة السنام وفاثج: فتية سمينة وشَامذ وشائل: إذا شالت بذَنَبها وبَلْعَس ودَلْعَك وبَلْعَك وهنَّ ضخام فيهن استرخاء وعَوْزم: مسنة وفيها شدَّة وضَرْزَم مثلها ودِلْقِم: تَكَسَّر فُوها وسال لعابها ومِلْواح ومِهْياف: سريعة العطش ومصباح: تُصْبِح في مَبْرَكِها ومِيراد: تعجل الوِرْد وهِرْمل وخِرْمل وهي الهوجاء وحائل وهي التي حالت ولم تحمل وحامل ومُغِدّ: بها غُدّة وناحِز: بها سعال ورَائم: تَرْأَم ولدها وتعطف عليه وَوَالِه: اشتدّ وَجْدُها بولدها وفاطم ومُقامِح: تأبى أن تشرب الماء ومُجالح: تَدُرّ في القرّ وشارف: مُسِنة وضامر: لا تجتر وضابع: لا ترفع خُفّها إلى ضَبْعها في السير وعاسر وعسير: التي اعْتُسرت فرُكبت وقضيب كذلك ومِدْراج: التي تجوز وقت وَضْعها ومُرْبع: معها رُبَع ومرباع: تحمل في أول الربيع ومِشْياط: تسرع في السِّمن. ليس في كلامهم فَعَالِوَة على هذا الوزن إلا سَوَاسِوَة لغة في سَوَاسِيَة بمعنى سواء ومَقَاتِوَة ليس في كلامهم نون بعدها راء بغير حاجز فأما نَرْجس فأعجمي معرب قاله في الجمهرة قال ابن خالويه: وكذلك نرم أي لين ونرد وثوب نَرْسِيّ فأما نِرْسِيانة فعربي قد تكلموا به قيل لأعرابيّ: أتأكل السمك الجِرِّيث فقال: جواهر طبيعية تمرة نِرْسِيانة غَرَّاء الطرف صفراء السائر عليها مثلها زبدًا أحبُّ إليَّ منها.

وذكر الأديب أبو العباس أحمد بن علي بن بابه القاشي أن أرسلان البساسيري منسوب إليها قال: هكذا ينسب أهل فارس إلى بسا بساسيري وكان مولاه منها وكان من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة فلما ملك جلال الدين أبو طاهر وابنه الملك الرحيم أبو نصر قوي أمر البساسيري وتقدم على أتراك بغداد وكثرت أمواله وأتباعه فلما قدم طغرل بك أول ملوك السلجوقية إلى بغداد خرج الملك الرحيم إليه وهرب البساسيري إلى رحبة مالك. والتوسط بين ذلك. وهذه المراتب تجري في المنفصل ويجري منها في المتصل الاثنان الأخيران وهما الإشباع والتوسط يستوي في معرفة ذلك أكثر الناس ويشترك ي ضبطه غالبيتهم وتحكم المشافهة حقيقته ويبين الأداء كيفيته ولا يكاد تخفى معرفته على أحد وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا وهو الذي اعتمده الإمام أبو بكر بن مجاهد وأبو القاسم الطرسوسي وصاحبه أبو الطاهر ابن خلف وبه كان يأخذ الإمام أبو القاسم الشاطبي. وهذا الذي أجنح إليه واعمد غالبا عليه مع أني لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب ولا أرده كيف وقد قرأت به على عامة شيوخي وصح عندي نصا وأداء عمن قدمته من الأئمة.