قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. 220) وليس هي صناعة تُصحّح الآراء ولا تعطي اليقين كما يفعل ذلك التعاليم وسائر علوم الفلسفة. فإن كان وقت الاستقبال ليلاً أو قرب طلوع الشمس أو غروبها فإن الكسوف يرى كله أو بعضه بحسب الوقت فإذا علمت أنه ينكسف ويرى الكسوف أو بعضه فادخل حركة العرض المقومة لوقت الاستقبال إلى جداول التعديل وخذ عرض القمر واعرف جهته وإن شئت فاعرفه ببعد القمر عن العقدة والمعنى واحد في الأمرين جميعاً فما حصل عرض القمر الحقيقي لوسط الكسوف فاحفظه ثم ادخل حاصة القمر المصححة لوقت الاستقبال إلى جداول التقويم وخذ ما تحتها في الجدول الثالث الذي فيه حصص البعد فما بلغ من الدقائق فاعرف مقداره من ستين فما كان فخذ من الخمس الدقائق والنصف والربع التي يختلف قطر القمر مثل ذلك فما حصل فزده أبداً على تسع وعشرين دقيقة وثلثين ثانية التي هي قطر القمر في أرفع بعده فما بلغ فهو قطر القمر المعدل فاحفظه وكذلك أيضاً تأخذ قدر دقائق الجدول الثالث من ستين من السبع الدقائق ونصف التي بها يتفاضل نصف قطر الظل فما حصل فزده على ثمان وثلثين دقيقة ونصف التي هي مقدار نصف قطر الظل في أبعد بعد القمر فما بلغ فهو قطر الظل المعدل. وهذه الأحاديث وما كان في معناها من حديث عمرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء مشروعا عبادة لدحض الآثام ؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نية شرعية ؛ لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات عند الله تعالى.

وروي أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام على حديث شريح وما كان مثله ؛ وروي عن مالك في رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء ، وأنكرها أصحابه. كذلك إذا قيل: بين الإنسان والفرس تشابه، من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان بحرف اللام، واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل، وغير ذلك من الأمور، كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين؛ وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لا توجد إلا في الذهن، فالذهن يقدر ذاتًا مجردة عن الصفة، ويقدر وجودًا مطلقًا لا يتعين، وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة، ولا وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص، وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات: أنا أثبت صفات الله زائدة على ذاته: فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات.

وقد روي أن النبي ﷺ توضأ وقال : "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم" وذلك لا يصح ؛ قال غيره : ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام : "لكم سيما ليست لغيركم" فإنهم كانوا يتوضؤون ، وإنما الذي خص به هذه الأمة الغرة والتحجيل لا بالوضوء ، وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفا لها ولنبيها ﷺ كسائر فضائلها على سائر الأمم ، كما فضل نبيها ﷺ بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء ؛ والله أعلم. أسنده في كتاب "التمهيد" قال أبو عمر : وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون والله أعلم ؛ وهذا لا أعرفه من وجه صحيح. والله أعلم. وقال قتادة ومجاهد وغيرهما : نزلت في قوم من اليهود جاءهم النبي ﷺ يستعينهم في دية فهموا بقتله ﷺ الله منهم. فبايعوا رسول الله ﷺ عند العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم ، وأن يرحل إليهم هو وأصحابه ، وكان أول من بايعه البراء بن معرور ، وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق لرسول الله ﷺ ، والشد لعقد أمره ، وهو القائل : والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر.

وقال مجاهد : المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ؛ يقول : لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك ، ومن لم يقتل فقد حيي الناس منه. أن عدمه يترتب للصحيح الحاضر أن يسجن أو يربط ، وهو الذي يقال فيه : إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج الوقت ؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال : الأول : قال ابن خويز منداد : الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء عليه ؛ قال : ورواه المدنيون عن مالك ؛ قال : وهو الصحيح من المذهب. الثالثة والعشرون- ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير : قال ابن خويز منداد : معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه ، ويكون مثله يمشى فيه. تأمل الجانب المشرق في الموضوع كفاية أن اللى عملها (حلوانى).فصارت من وقتها قولا مأثورا إن اللى بنى (البلد) كان في الأصل حلوانى.