قلت : واختار هذا القول ابن العربي وقال : وبه أول ؛ لما روي أن النبي ﷺ كان يغسل لحيته ، خرجه الترمذي وغيره ؛ فعين المحتمل بالفعل. وقال أبو بكر القاضي وغيره : لا يجزئ لأنه عابت ، وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه ، وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق وأبو ثور ، وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره ، وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم في أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه ، ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه حيوان بحرف ال طإعادة لما صلى بذلك الوضوء. وقيل : إن ذلك لا يجزئ ؛ لأنه خروج عن سنة المسح وكأنه لعب ، إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي ألا تل يختلف في الإجزاء. وكان عكرمة يمسح رجليه وقال : ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيه المسح. الخامسة عشرة- قال ابن وهب عن مالك : ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل ، ولا خير في الجفاء والغلو ؛ قال ابن وهب : تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع اليدين ؛ وقال ابن القاسم عن مالك : من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وذكر ابن القاسم أيضا عن مالك قال : يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها ؛ قال : وهي مثل أصابع الرجلين.

وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته عامدا أعاد. وقد روي علي بن زياد عن مالك قال : من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه ، وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة ؛ قال علي ثم قال بعد ذلك : لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف. وقد قال ابن عباس ، ورد المسح أبو هريرة وعائشة ، وأنكره مالك في رواية عنه - فالجواب أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حجة للنافي ، وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم ، وقد قال الحسن : حدثني سبعون رجلا من أصحاب النبي ﷺ أنهم مسحوا على الخفين ؛ وقد ثبت بالنقل الصحيح عن همام قال : بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه ؛ قال إبراهيم النخعي : وإن رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. احتج من قال : يغسل ظاهرهما مع الوجه ، وباطنها يمس مع الرأس بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس ؛ فما واجهك من الأذنين وجب غسله ؛ لأنه من الوجه وما لم يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس ، وهذا ترده الآثار بأن النبي ﷺ كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم.

قلت : قد روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان. وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسح في حضر ولا سفر. وقيل : اسم حيوان بحرف ك أي إن نصرة ربك لك أحق من نصرتنا ، وقتاله معك - إن كنت رسوله - أولى من قتالنا ؛ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر ؛ لأنهم شكوا في رسالته. أي من جراء ذلك القاتل وجريرته. الخامسة- قال ابن العربي ، قال بعض علمائنا : إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزأه ، وإن عزبت نيته في الطريق ، ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بطلت النية. وإن سرق الأبواب قطع أيضا ؛ وروي عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع ، وإن كان تسور عليها ليلا قطع ؛ وذكر عن سحنون إن كانت حصره خيط بعضها إلى بعض قطع ، وإلا لم يقطع. والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض ؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ، ومن الأذن إلى الأذن في العرض ، وهذا في الأمرد ؛ وأما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا ؛ فإن كان الأول بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليها ، وإن كان كثيفا فقد انحيوان بحرف تقل الفرض إليه كشعر الرأس ؛ ثم ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل من اللحية ، فقال سحنون عن ابن القاسم : سمعت مالكا سئل : هل سمعت بع أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء ؟

فإن كان كذلك، فما الذي يقال في جزئه، أليس يقال فيه أيضا " إنّه موجود " و " له وجود "، و هل يقال ذلك فيه على أنّه منقسم أيضا. هي ما يحكم فيه بالحس، سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطنة، كقولنا: الشمس مشرقة، والنار محرقة، وكقولنا: إن لنا غضباً وخوفاً. والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معا ، وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. وفـي الحديـث " إن مـن البيـان لسحـرا " والمـرأة تسحـر الناس بعينها ولها عين ساحرة ولهن عيون سواحر. وروي عن الشافعي إذا كان الخرق في مقدم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. وقال غيرنا : إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دلك بيده ؛ ولا شك أنه إذا انغمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يدلك يقال : غسل وجهه ويده ، ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم ، فإذا حصل كفى. وأطفلت بالجهلتين ظباؤها وفرخت نعامها ؛ والنعام لا يطفل إنما يفرخ. فإنها لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به ، فاقتضت الترتيب في الجميع ؛ وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه ، وإنما كنت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا ، فإذا كنت جملا كلها جوابا لم تبال بأيه بدأت ، إذ المطلوب تحصيلها.